بولندا سوف تدفع ثمن وحشية الشرطة بناءً على حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان !
إصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكماً بتغريم بولندا بدفع تعويض وقدره 25000 يورو لمواطن بولندي تعرض للضرب والركل والصعق بـإستخدام بندقية صاعقة خلال عملية إعتقاله وحجزه !
وتعود تفاصيل القضية الى عام 2011 ، حيث كان ضباط الشرطة من مكتب التحقيقات المركزي يقومون بالتحقيق في اختطاف امرأة بهدف إطلاق سراحها ، بعد أن طالب المختطفون بمبلغ مليون يورو من زوجها .
وبدأت الشرطة تحقيقاتها مع أصدقاء عائلة الضحية وموظفي الشركة التي تمتلكها العائلة ، حيث تم الأشتباه بأخد الأشخاص ( 26 عام ) ، حيث تم مداهمة مكان إقامته عند الساعة السابعة صباحاً بعد إلقاء قنبلة صوتية داخل المنزل ، قبل أن تدخل فرقة مكافحة الإرهاب للشقة وإعتقال المشتبه به .
وبحسب صاحب الشكوى فقد قام أحد ضباط الشرطة بتوجيه سلاح لوجهه ، وطلب منه الإستلقاء على الأرض ، ثم قام إحد الضباط بركله على وجهه ، تلى ذلك تلقيه لعدد من الركلات في الرأس والظهر والساقين ، اضافة الى استخدام بنقدقية الصقع بالكهرباء في الظهر والأرداف والأعضاء التناسلية والأذن خلال إعتقاله على الرغم من إتباعه لتعليمات ضباط الشرطة ، كما أضاف الى أن عملية ضربه استمرت خلال نقله بالسيارة الى مقر الشرطة .
وأمضى الشاب البالغ من العمر 26 عامًا يومين في مركز الاحتجاز ، لكن سرعان ما اتضح أنه لا علاقة له بعملية الإختطاف ، حيث تم إلقاء القبض على الجناة وتم إطلاق سراح المرأة.
بعد مغادرته الاعتقال ، ذهب إلى الطبيب وبعد ذلك إلى مكتب المدعي العام ، حيث اشتكى على ضباط الشرطة. واتهمهم بالإساءة إليه ، الا أن مكتب المدعي العام للاستئناف في غدانسك أوقف القضية بحجة أن روايته لا يوجد عليها أدلة ولا يمكن تأكيدها .
بعد ذلك قدم الضحية شكوى إلى ECTHR – المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وقبل بضعة أيام صدر الحكم من المحكمة ، حيث قالت المحكمة “لقد انتهكت حقوق صاحب الشكوى بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن”.
وأضاف قرار المحكمة بسبب الشهادات المتضاربة ، لم تستطع المحكمة البولندية تقييم ما إذا كانت الشرطة قد أساءت استخدام قوتها قبل تقييد الرجل، واعتبرت المحكمة الأوروبية أن سوء المعاملة حدث بعد توقيفه ، وقالت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان: “كان هذا الإجراء يتعارض مع القانون البولندي ، الذي لا يسمح باستخدام التدابير القسرية إلا لضمان الامتثال لأوامر الشرطة”.
كما ذكرت المحكمة أن التحقيقات لم تجر وفقًا للمعايير الصادرة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، حيث لم يوضح المحققون في محاضر التحقيق ، أن استخدام القوة التي تسببت في الإصابة كان ضروريًا.
