توقعات أبرز الوكالات العالمية الإقتصادية حول وضع الإقتصاد البولندي ما بعد جائحة كورونا !
وفقًا للبيانات التي نشرتها وكالة Moody’s يوم أمس، وهي وكالة عالمية عملاقة في مجال الأعمال والخدمات المالية، والتي تساعد صانعو القرارات ورسم السياسات المستقبلية ومقرها نيويورك، بإنه وفقاً لتوقعاتها فإن الناتج المحلي الإجمالي في بولندا سينخفض بنسبة 2% في عام 2020، وفي عام 2021 سيواصل الانخفاض ليصل إلى ما نسبته 3.4%.
إذ ترى الوكالة إن هناك فرصة ضئيلة لتحسّن الإقتصاد البولندي، بسبب الآثار الاقتصادية والمالية المُحتملة لجائحة فيروس كورونا.
وتتوقع وكالة Moody’s إن العجز الحكومي العام في بولندا في عام 2020 (هو الوضع المالي للحكومة بعد حساب النفقات الرأسمالية، ويحدث عندما تكون حجم النفقات أكبر من الإيرادات، والذي يُعالج بالتمويل عن طريق الإقتراض) ستبلغ نسبته 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2021 عجزا بنسبة 2.9%. العجز.
إذ أشارت الوكالة بأن التصنيف الإئتماني لبولندا عند تصنيف A2 (وهو تصنيف يقع ضمن درجة ما فوق المتوسط/ الدرجة 6 من بين 18 درجة بحسب الوكالة)، فقد يجد الاقتصاد البولندي نفسه تحت ضغوط ما بعد الأزمة بعد المحاول بخلق نهوض اقتصادي، وان الضغوط السلبية التي تمارسها تُحدث تدهور كبير في الوضع المالي واحتمال نمو اقتصادي أقل، مشيرةً إلى إن عدم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية سيكون عامل سلبي آخر. وأضافت الى إن الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو المحتمل، ستكون ايجابية بالنسبة لترقية التصنيف الإئتماني لبولندا.
وفي 13 مايو/ آيار القادم لم تقم الوكالة بتحديث التصنيف الائتماني لبولندا، وهو ما يعني بأنها لا تزال تقف عند التصنيف A2، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت نفسه، حافظت الخدمات المالية العملاقة على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي البولندي كما جاء في بيان صحفي.
تتوقع وكالة Moody’s أن يؤدي إغلاق الاقتصاد الناجم عن فيروس كورونا إلى أول ركود منذ 29 عامًا في بولندا ، مما سيؤثر على ربحية البنوك. ومع ذلك ، تقدر الوكالة أن التدهور في الرصانة الائتمانية ستكون معتدلة على الأرجح. كما تتنبأ بإن البنوك البولندية ستحافظ على مستوى جيد من السيولة المالية.
