عمال القطاع العام ينظمون “مسيرة الغضب” في وارسو للمطالبة بزيادة الأجور
تجمع الآلاف من العاملين في القطاع العام من جميع أنحاء بولندا في “مسيرة الغضب” عبر وارسو إلى مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بزيادة الأجور. وكُتب على لافتة على رأس الموكب: “لولانا ما كانت الدولة موجودة”.
وأعلن المنظمون مسبقًا: “سيدي رئيس الوزراء، هذه هي الفرصة الأخيرة لتلبية المطالب المشروعة للموظفين الذين يخدمون الدولة والمواطنين بشكل يومي”. من المقرر أن تجرى الانتخابات الشهر المقبل، حيث يترشح حزب القانون والعدالة الحاكم، وهو حزب وطني محافظ، لولاية ثالثة.
وكان من بين المشاركين في الاحتجاج موظفو القضاء والرعاية الصحية والشرطة وخدمات الإطفاء والجمارك والضرائب ومكاتب البريد والمؤسسات الثقافية.
وتزعم نقاباتهم العمالية أنه في غضون أربع سنوات، وصل التضخم التراكمي إلى 45%، وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 65% ، لكن رواتب القطاع العام لم ترتفع إلا بنسبة 18%.
وتريد النقابات زيادات في الأجور بنسبة 20% هذا العام (بأثر رجعي حتى تموز/يوليو) و 25% اعتبارًا من يناير من العام المقبل، وفقًا لتقارير قناة TVN، التي تقدر أن ما يصل إلى 10000 شخص انضموا إلى المسيرة اليوم. وبالإضافة إلى الاحتجاج في وارسو، نظم العديد من موظفي القطاع العام أيضًا إضرابات في العمل.
قالت دوروتا، وهي موظفة “قررت المشاركة في الاحتجاج لأنه بعد 30 عامًا من العمل، أكسب أقل من 4000 زلوتي (862 يورو) شهريًا، في حين أن [الحد الأدنى للأجور] اعتبارًا من العام المقبل سيكون 4200 زلوتي”.
وأضافت: “لقد تم تجاهلنا خلال حكومة المنبر المدني، والآن يتجاهلنا حزب القانون والعدالة”، في إشارة إلى الحزب الحاكم الحالي والحزب السابق، حزب المنبر المدني الوسطي، الذي أصبح الآن في المعارضة.
وقبل انتخابات الشهر المقبل، وعد حزب المنبر المدني بزيادة رواتب القطاع العام بنسبة 20% إذا وصل إلى السلطة. وحضر نائب زعيم حزب معارضة وسطي آخر، ميخاو كوبوسكو من بولندا 2050 (بولسكا 2050)، مسيرة اليوم وأعلن دعوة مجموعته لزيادة بنسبة 25٪ في غضون عامين.
وفي الوقت نفسه، تعهد روبرت بيدرون، أحد قادة اليسار (لويكا)، وهي مجموعة معارضة أخرى، اليوم بزيادة الرواتب بنسبة 20٪ مباشرة بعد وصوله إلى السلطة، يليها “نظام فهرسة عادل” من شأنه أن يزيد بشكل مستمر أجور القطاع العام.
وكان من المقرر أن ينتهي الاحتجاج في الساعة الخامسة مساءً.
