كيف علق رئيس الأساقفة حول خطط البرلمان مناقشة قوانين الإجهاض ؟

وقال رئيس مجلس النواب شيمون هووفينا الأسبوع الماضي أن هناك خطة للتعامل مع المشاريع المتعلقة بتحرير الإجهاض في الجلسة القادمة لمجلس النواب ، ومن المقرر عقد اجتماع البرلمان في الفترة من 6 إلى 8 مارس.

وفي يوم السبت، ناشد رئيس المؤتمر الأسقفي البولندي “جميع ذوي الإرادة الطيبة” – المؤمنين وغير المؤمنين – “للتفكير العميق وحماية قيمة الحياة البشرية من الحمل إلى الموت الطبيعي”.

ألاحظ بقلق أن بعض الجهات – تقترح ما يسمى ب حقوق المرأة في إجراء عمليات الإجهاض بحرية – ولا تأخذ في الاعتبار حق الإنسان في الحياة في المرحلة الأولى من الحياة قبل الولادة – كتب رئيس الأساقفة

“حياة الإنسان تبدأ عند الحمل”

ووفقا له، “إنها حقيقة لا جدال فيها أن حياة الإنسان تبدأ عند الحمل، أي اندماج خلايا الأبويين ” ، في لحظة الحمل، يتم خلق شخص جديد فريد يتطور ديناميكيًا، مستفيدًا من مأوى رحم الأم ، هذه ليست مسألة معتقدات دينية، ولكنها حقيقة لا جدال فيها، تؤكدها الحالة الراهنة للعلوم البيولوجية ، وشدد رئيس الأساقفة على أنه ينبغي دائمًا احترام وحماية الحياة البشرية منذ الحمل.

وأضاف أنه “بعد سقوط النظام الشيوعي، تم إجراء عدد من التغييرات القانونية لزيادة حماية حق الأطفال الذين لم يولدوا بعد في الحياة” ، ويجب أن يستمر هذا الاتجاه ، ويجب أن يكون هناك قدر أكبر من الحماية .، وأشار رئيس الأساقفة جوديكي إلى أنه في الوقت نفسه، يجب أن نتذكر زيادة المساعدة للنساء الحوامل اللاتي يواجهن مواقف حياتية صعبة.

وأشار إلى أن مثل هذا السلوك سيكون منسجما مع القيم العالمية والمسيحية التي تكمن في أسس نظامنا ، واستشهد بالفقرة 38 من الدستور الذي “يكفل لكل شخص الحماية القانونية للحياة” ، وأشار إلى أن هذا ما أكدته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 28 مايو 1997.

الحق في الحياة

لذلك أناشد بناء مجتمع متضامن يحمي الأطفال الصغار الأبرياء ، أناشد احترام حقهم الأساسي في الحياة والدعم المهني والشامل لوالديهم – كتب رئيس الأسقفية البولندية.

في نهاية شهر يناير، تلقى مجلس النواب مشروع قانون من مجموعة نواب نادي الائتلاف المدني بشأن الإجهاض، والذي يفترض أن للمرأة الحامل الحق في الحصول على الخدمات الصحية في شكل إنهاء الحمل خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل.
بعد ذلك، في فبراير، قدم تحالف الطريق الثالث (حزب الشعب وحزب بولندا 2050) مشروع قانون بشأن الإجهاض إلى مجلس النواب ، والذي يلغي حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2020 ، كما أعلنوا عن اقتراح لإجراء استفتاء حول هذه المسألة.

وفي المقابل، قدم اليسار في تشرين الثاني/نوفمبر مشروعين بشأن تحرير قواعد الإجهاض ، أحدهما يلغي جزئياً تجريم الإجهاض والمساعدة فيه، والآخر يسمح بإنهاء الحمل حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر من مدته.

قوانين مكافحة الإجهاض

تغيرت لوائح مكافحة الإجهاض المعمول بها في بولندا منذ عام 1993 بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر في أكتوبر 2020.

سابقًا، كان قانون تنظيم الأسرة وحماية الجنين البشري وشروط جواز إنهاء الحمل، المعروف باسم تسوية الإجهاض، يسمح بالإجهاض في حالة إصابة الجنين بتشوهات شديدة وغير قابلة للشفاء، أو مرض عضال يهدد حياته.
وقد وجدت المحكمة الدستورية أن هذا الافتراض غير دستوري، الأمر الذي تسبب في موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ، وانتهت صلاحية القانون القديم مع نشر حكم المحكمة الدستورية في يناير/كانون الثاني 2021.