ما الجديد حول انضمام بولندا إلى مكتب المدعي العام الأوروبي !
أعلنت وزارة العدل أن الوزارة شكلت فريقاً سيقوم بإعداد التغييرات القانونية فيما يتعلق بانضمام بولندا إلى مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) الأمر الذي “يهدف إلى تكييف اللوائح مع المتطلبات المتعلقة بمشاركة بولندا في تعزيز التعاون في مجال مكتب المدعي العام الأوروبي” وفقاً للوزارة .
وكما هو موضح، سيتألف الفريق من أربعة مدعين عامين: اثنان من الإدارة الرئاسية واثنان من إدارة التعاون الدولي في مكتب المدعي العام الوطني. وسيتم تعيينهم في 26 كانون الثاني/يناير 2024.
وشددت وزارة العدل أن “التعاون داخل مكتب المدعي العام الأوروبي هو أحد أهم المشاريع المتعلقة بتطوير الأمن والعدالة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي” .
وأكدت الوزارة أن الدعم الإداري للفريق سيقدمه المكتب الرئاسي لمكتب المدعي العام الوطني. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في يوم توقيعه.
كان إرسال طلب إلى رئيس الوزراء دونالد تاسك لانضمام بولندا إلى مكتب المدعي العام الأوروبي أحد القرارات الأولى التي اتخذها وزير العدل آدم بودنار بعد توليه الوزارة . وبتاريخ 27 كانون الأول (ديسمبر) تمت الموافقة على اقتراح وزير العدل في اجتماع مجلس الوزراء.
و مكتب المدعي العام الأوروبي ، له سلطة التحقيق في الاحتيال ومقاضاة مرتكبيها في الاتحاد الأوروبي والجرائم الأخرى التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد.
وفي منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول قال بودنار: “إن مشاركة المدعين البولنديين في عمل مكتب EPPO سيسمح بمحاكمة أكثر فعالية للجرائم ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بما في ذلك بولندا”. “[كما] ستؤدي إلى تعاون أفضل بين أنظمة العدالة في بولندا ودول الاتحاد الأوروبي.”
بدورها رحبت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية فيرا يوروفا بطلب آدم بودنار. وكتبت: “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بولندا القوية في مركزه”. “إنني أتطلع إلى العمل معًا لتعزيز استقلال السلطة القضائية في بولندا ومعالجة ما تبقى من قاعدة القانون من المخاوف ذات الصلة.”
ومع ذلك، تعرض قرار بودنار لانتقادات من قِبَل سلفه، Marcin Warchoł الذي ينتمي إلى حزب بولندا (Suwerenna Polska)، وهو حزب متشدد متشكك في الاتحاد الأوروبي كان شريكا صغيرا في ائتلاف حزب القانون والعدالة في الفترة من 2015 إلى 2023.
وكتب Warchoł: “للأسف، سيكون الغرض الحقيقي من منظمة EPPO هو مراقبة الأجندة اليسارية للاتحاد الأوروبي، و- تحت شعار مكافحة خطاب الكراهية – لمحاربة أولئك الذين يدافعون عن الحياة أو القيم المسيحية التقليدية”.
وفي الوقت نفسه، وصف نائب وزير العدل السابق Sebastian Kaleta، وهو أيضًا من حزب بولندا (Suwerenna Polska)، قرار بودنار بأنه “تحية” لبروكسل.
