مجلس النواب يُعيين لجنة تحقيق في ” فضيحة التأشيرة “

صوت 259 نائبًا لصالح قرار إنشاء لجنة التحقيق ، وعارضه 79 وامتنع شخص واحد عن التصويت ، ولم يشارك أكثر من 100 نائب من حزب القانون والعدالة في التصويت ، تم دعم إنشاء لجنة التحقيق من قبل 154 نائبًا من التحالف المدني ، و33 من Polski 2050، و31 من حزب الشعب ، و26 من اليسار، و15 من الكونفدرالية ، وعارض 77 نائبا من حزب القانون والعدالة ونائبين عن حزب كوكيز.، وامتنع أحد نواب الكونفدرالية عن التصويت.

“ينبغي على لجنة التحقيق فحص مدى الشرعية والانتظام في إصدار التإشيرات للوصول الى بولندا ، فضلاً عن حدوث تجاوزات وإهمال وإغفال في مجال تقنين إقامة الأجانب في أراضي جمهورية بولندا في الفترة من 12 نوفمبر 2019 إلى 20 نوفمبر 2023 – ورد في مبرر قرار تعيين الهيئة.

وكما تم تقييمه في هذا التبرير، “شارك ممثلو السلطات الذين يشغلون مناصب إدارية في الدولة في عملية تقنين إقامة الأجانب في بولندا” ، “وتعرض بعضهم لتهم فساد خطيرة، والتي لأسباب مجهولة لم توضحها النيابة العامة والمخابرات ، ولهذا السبب ، فإنه من الضروري التحقيق من قبل اللجنة في الفترة 2019-2023 المبينة في مضمون القرار من أجل توضيح نطاق وطريقة العمل في المسألة المطروحه .

في وقت سابق، رفض مجلس النواب تعديلين على القرار تم تقديمهم من قبل نائبة في حزب القانون والعدالة ، الأول هو تمديد النطاق الزمني للأنشطة التي ستحقق فيها اللجنة إلى الفترة من 16 نوفمبر 2007 إلى 20 نوفمبر 2023 ، والثاني، بند بشأن التحقيق في نشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام فيما يتعلق بإضفاء الشرعية على إقامة الأجانب في أراضي جمهورية بولندا، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة التي يمكن أن أثرت على نتائج الانتخابات البرلمانية وتتسببت في الإضرار بالصورة الدولية لجمهورية بولندا.