مفوض العدل الأوروبي يعرب عن ارتياحه من التغييرات التي تجريها الحكومة البولندية الجديدة
قال ديدييه ريندرز، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، الذي زار وارسو يوم الجمعة “أنا سعيد للغاية لأن السلطات البولندية عازمة على استعادة سيادة القانون في بولندا”، لكنه أشار إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يدركون أن “هذه العملية ليست بسيطة”.
وأضاف أن “الحكومة الجديدة عازمة تماما على إعادة بناء حكم القانون في بولندا”.
التقى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز، الجمعة، في وارسو بوزير العدل المدعي العام آدم بودنار. بعد ذلك عقد المؤتمر الصحفي المشترك بينهما في مقر الوزارة.
قال ديدييه ريندرز،نرى أن الحكومة الجديدة عازمة تمامًا على إعادة بناء سيادة القانون في بولندا ،و إن القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي مهمة جدًا بالنسبة لنا، لذا من المهم جدًا أن نظل متمسكين بهذه القيم، لأن هذا هو ما يجعلنا أوروبيين. و اضاف “هذا تغيير نرحب به بشدة”
وأكد أنه “راضي بشكل خاص عن المحادثة التي أجراها مع آدم بودنار”. تحدثنا اليوم عن ما يجب القيام به لاستعادة سيادة القانون في بولندا، ولضمان تنفيذ الإجراء بموجب المادة. تم الانتهاء من القرار رقم 7 (قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن خطر حدوث انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي من قبل دولة عضو ). أنا مقتنع بأن بولندا يمكنها استعادة مكانتها بالكامل كدولة تحترم سيادة القانون -.
وأكد أننا مهتمون جدًا بقيام السلطات البولندية بإعداد خطة عمل لاستعادة حكم القانون في بولندا . وشدد مع ذلك على أنهم في الاتحاد الأوروبي “يدركون أن هذه العملية ليست بسيطة”. وسنتحدث عن ذلك في المجلس العدلي الأسبوع المقبل، ثم سيكون هناك اجتماع آخر .
Unia Europejska jest naszym sojusznikiem na drodze do przywrócenia praworządności w Polsce.
Dziękuję za dzisiejszą wizytę w @MS_GOV_PL Komisarzowi UE ds. Sprawiedliwości @dreynders. pic.twitter.com/h9Yc3cQRzn
— Adam Bodnar (@Adbodnar) January 19, 2024
ماذا عن KPO خطة الإنعاش البولندي؟
وأشار ديدييه ريندرز، خلال المؤتمر الصحفي، إلى تصرفات الحكومة البولندية الرامية إلى تحقيق ما يسمى ب “المعالم البارزة” في مجال سيادة القانون، الضرورية لصرف أموال الاتحاد الأوروبي لخطة إعادة الإعمار الوطنية.
للتذكير، في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2023، أرسلت بولندا أول طلب للدفع من KPO إلى المفوضية الأوروبية. ستحصل بولندا على ما يقرب من 7 مليار يورو (أكثر من 31 مليار زلوتي بولندي)، بما في ذلك ما يقرب من 2.8 مليار يورو من الإعانات و4.2 مليار يورو من القروض.
آمل أن نتمكن قريبًا من تقديم تقييم إيجابي لطلب الدفعة الأولى. ويسعدني جدًا أن السلطات البولندية عازمة على استعادة سيادة القانون في وقال إن بولندا من أجل ضمان الامتثال الكامل ليس فقط لأحكام الدستور البولندي، ولكن أيضًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
شدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة على أن المفوضية الأوروبية ملتزمة تمامًا بتقديم الدعم للحكومة البولندية في استعادة سيادة القانون . وأضاف أن المفوضية الأوروبية تلاحظ أيضًا رغبة بولندا في الانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي.
هذه خطوة كنا ننتظرها لأنها تضمن توفير الحماية الكافية لميزانية الاتحاد الأوروبي ضد الاحتيال في بولندا – على حد قوله.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه ريندرز، قال آدم بودنار إن الأهم بالنسبة له هو التأكيد المستمر على بقائنا في الحوار مع المفوضية الأوروبية.
قال وزير العدل البولندي بودنار “نكمل الخطوات التالية لتحقيق “المعالم الرئيسية”. (…) نحن لا نهتم فقط بإكمال “المعالم”. المتعلقة بخطة الإعمار الوطني، ولكن قبل كل شيء، نحن نهتم بإعادة بناء سيادة القانون للمواطنين، واحترام القيم الدستورية .
وشدد آدم بودنار على أنه سعيد لأنه تمكن خلال الاجتماع مع المفوض من التحدث “عن الالتزامات الناشئة عن المادة. 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي”، أي إجراء سياسي يتضمن مراقبة مستمرة لبولندا في سياق الفشل في الوفاء بمعايير سيادة القانون”.
