نائب من القانون والعدالة : انتهى تحالف “اليمين الموحد” ، شركائنا السابقين في التحالف اليوم هم ببساطة خارج التحالف
على الأرجح سيوقع رئيس حزب القانون والعدلة ياروسواف كاتشينسكي اليوم على قرارات استبعاد الأشخاص الذين صوتوا ضد القانون من القانون والعدالة – قال Marek Suski من القانون والعدالة في برنامج “واحد في واحد” على قناة TVN .
هذا تعليق على أحداث الليلة الماضية في مجلس النواب ، حيث صوت بعض السياسيين من اليمين المتحد ، بمن فيهم الوزراء ، ضد قانون حماية الحيوان الذي اقترحه حزب القانون والعدالة PIS
في ليلة يوم أمس الخميس ، مرر مجلس النواب تعديلاً على قانون حماية الحيوان ، والذي يحظر ، من بين أمور أخرى ، تربية الحيوانات من أجل الفراء ويفرض قيودًا على طقوس الذبح ، وصوت 356 نائبا لصالح اعتماده ، وعارض 75 نائبا وامتنع 18 عن التصويت.
صوت جميع أعضاء حزب تضامن بولندا ( من تحالف اليمين ) بمن فيهم زغيم الحزب و وزير العدل Zbigniew Ziobro – ضد تعديل القانون ، كنا امتنع 15 نائباً من (Porozumienia العضو أيضاً في تحالف اليمين ) عن التصويت ، وعارض اثنان ، بما فيهم وزير الزراعة an Krzysztof Ardanowski ، وقد حظي مشروع القانون بتأييد 176 عضوًا من حزب القانون والعدالة ووزير التنمية Jadwiga Emilewicz منPorozumienia
، يان كرزيستوف أردانوفسكي ، من بين آخرين ، عارض التعديل. وقد حظي مشروع القانون بتأييد 176 عضوًا من حزب القانون والعدالة ووزير التنمية جادويجا إيميليوفيتش من الاتفاقية (Porozumienia )
بعد التصويت ، كررت المتحدثة باسم حزب القانون والعدالة ، Anita Czerwińska ، الموقف المعلن مسبقًا بأن أعضاء نواب حزب القانون والعدالة الذين صوتوا ضد تعديل القانون سيتم التعامل معهم وفقًا للنظام الأساسي للحزب.
من اليوم لدينا حكومة أقلية
وسُئل Marek Suski ، عضو الفريق البرلماني المعني بالحيوانات وأحد ممثلي القانون والعدالة ما إذا كان اليمين المتحد قد انتهى في تلك الليلة ( ليلة يوم أمس ) فأجاب : هكذا تبدوالأمور ، ويمكنك وصف الوضع ، وشدد على أن شركائنا السابقين في التحالف اليوم هم ببساطة خارج التحالف.
إذن هل سيكون لدينا حاليا حكومة أقلية؟ أجاب Suski بالإيجاب ، وأوضح “من اليوم”.
وتابع Suski كانت هناك حكومات أقلية في بولندا عدة مرات – شدد ، وأضاف أن الوضع في هذه القضية “خطير” لكنه “غير مأساوي”.
كما سُئل سوسكي ، بصفته شريكًا مقربًا من ياروسواف كاتشينسكي ، ماذا عن الوزراء الذين صوتوا بشكل مختلف عما كان يرغب فيه رئيس حزب القانون والعدالة ، فأجاب : تتخذ الإدارة القرارات ، أما طلب الإقالة فيتولاه رئيس الوزراء ، وتابع من المرجح أن يوقع رئيس حزب القانون والعدالة على قرار باستبعاد الأشخاص الذين صوتوا ضد مشروع القانون من القانون والعدالة.
