بولندا مجتمع

هل ستشهد المدارس البولندية تغييرات كبيرة في مناهج التعليم ؟ المرشحة لمنصب وزيرة التعليم توضح

كشفت Agnieszka Dziemianowicz-Bąk النائبة في البرلمان البولندي عن حزب اليسار عن التغييرات في نظام التعليم التي يجب على حكومة دونالد توسك التعامل معها كأولوية ، وحددت النائبة عن حزب السيار أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها

 

 

وتحدثت النائبة عن خطط حزب اليسار للمدرسة البولندية ، وتحدثت عن موقف حزبها من الكنيسة وإدخال التربية الجنسية في مناهج التعليم ، وأكدت بأن حكومة دونالد توسك الجديدة سوف تضطر إلى تنظيف الكثير بعد حزب القانون والعدالة وما فعله وزير التعليم السابق

أوضحت Agnieszka ، التي يرغب العديد من ناخبي المعارضة في رؤيتها كوزيرة للتعليم، في مقابلة صحيفة كيف يريد اليسار تغيير نظام التعليم في بولندا ، وقالت أن المشاكل الرئيسية التي تزعج الطلاب هي :  مسألة الوجبات ، أو صعوبة الوصول إلى طبيب نفسي ، والتربية الجنسية ، وأكدت أن حزبها لديه خطة محددة للتغييرات ، “بالطبع، اليسار هو عكس الحكومة السابقة ، الذي أضفى أيديولوجية على المدرسة، وحولها إلى آلة دعاية ، نريد تحرير المدرسة من الأيديولوجية وجعلها مستقلة عن الأحزاب “، ومن المثير للاهتمام أن النائبة أكدت أن التربية الجنسية ليست من أولوياتها. والأهم في رأيها هو “التنشئة الاجتماعية في المدرسة “.

ما هو التغيير الأول الذي يجب أن تقدمه حكومة دونالد توسك فيما يتعلق بالمدرسة؟ وقالت النائبة في البرلمان : “فتح الحوار مع المعلمين وأولياء الأمور، وكذلك الطلاب أنفسهم ، ولكن أيضًا السماح للمنظمات غير الحكومية بدخول المدارس ، بالطبع، نحن بحاجة إلى الاهتمام بسلامة وموثوقية أنشطتها”. . وذكرت النائبة اليسارية أن حزبها يسترشد بقيم مختلفة عن  حزب ياروسواف كاتشينسكي

وتعتقد النائبة في البرلمان أن المخاوف من إسناد قطاع التعليم إلى اليسار لا أساس لها من الصحة ، “هل هناك من يخاف من مشروع قانون تقديم وجبة ساخنة مجانية لكل طالب؟ أو هل هناك من يحاف من مشروع قانون الزيادات الكبيرة في أجور المعلمين، الذي قدمته نيابة عن اليسار ووقعه نواب من الائتلاف المدني، وبولندا 2050، وحزب االشعب ؟ أو ربما مشروع قانون تخصيص طبيب نفسي للمدار – قالت

وشددت على أن المعارضة أعربت مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن المدرسة البولندية عندما حاول حزب اليمين المتحد فرض ما يسمى ” الرقابة على المدارس ” أي منع المنظمات غير الحكومية بحكم الأمر الواقع من الوصول إلى الطلاب.

وتاعبت “ثم أعلنت أنه من الأساسي أن كل منظمة وجمعية ومؤسسة وجمعية دينية وكنيسة وكل كيان خارجي ينوي دخول المدرسة يجب أن يكون ملزما بتقديم إقرار، تحت طائلة العقوبة على الإدلاء ببيانات كاذبة، عما إذا كان هناك شخص يعمل في صفوف هذه المنظمة مدان قانونًا بارتكاب جرائم ضد القاصرين ، في كل مرة، كان حزب القانون والعدالة يصوت ضد هذه التعديلات ، لأن حزب القانون والعدالة يركز حول الأيديولوجية، واليسار يركز حول السلامة الفعلية للأطفال” .

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى