بولندا سياسة

وزير الزراعة: منذ يوم السبت ، لم تدخل بولندا أي من المنتجات الأوكرانية التي تم حظرها !

قال وزير الزراعة روبرت تيلوس يوم الأحد - منذ يوم السبت ، 15 أبريل ، لم تدخل الى بولندا أي من المنتجات الغذائية التي تم حظر استيرادها من أوكرانيا .

 

 

في 15 أبريل 2023 ، دخلت لائحة وزير التنمية والتكنولوجيا بشأن حظر استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا حيز التنفيذ ، تنص اللائحة على حظر على الواردات حتى 30 يونيو من هذا العام ، وتشمل منتجات معينة منشؤها أو مستوردة من أراضي أوكرانيا إلى أراضي بولندا – على سبيل المثال الحبوب والسكر والفواكه والخضروات.

أعلن وزير الزراعة والتنمية الريفية ، في مقابلة صحيفة ، أن المحادثات مع الجانب الأوكراني ستستمر يوم الاثنين في بولندا بشأن هذا الحظر وتقديم المزيد من المساعدة لجارتنا التي تقاتل العدوان الروسي.

وأكد تيلوس أنه منذ اللحظة التي تولى فيها مسؤولية الزراعة في البلاد ، قرر أن كل سلعة تصل إلى الحدود الأوكرانية البولندية لا يتم التحكم فيها فحسب ، بل يتم اختبارها أيضًا.

أمرت بألا يتم فحص كل سلعة تدخل الحدود البولندية من حيث المستندات فحسب ، بل يجب أيضًا أخذ العينات وفحص ما يدخل بولندا، وتم تطبيق هذا منذ يوم السبت ، عندما أصدر وزير التنمية والتكنولوجيا فالديمار بودا ، بالتشاور مع وزيري المالية والزراعة ، أمرًا أعلنه رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي ورئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي – بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد هذه المواد .

وأضاف أنه سيتم الآن إيقاف كل منتج يصل الى الحدود الأوكرانية البولندية ، بغض النظر عن كيفية وصولها.

وأشار تيلوس إلى أن الحظر صدر لرعاية الشؤون الاقتصادية للمزارعين البولنديين والأمن الغذائي للبلا ، ولكن هناك أيضًا هدف آخر – لفت انتباه المفوضية الأوروبية لمساعدة أوكرانيا في مجال تصدير منتجاتها .

أمن غذائي

الأولوية هي ضمان الأمن الغذائي للبولنديين ، لكننا نكافح من أجل العديد من القضايا في الاتحاد الأوروبي منذ بعض الوقت ، أعفت المفوضية الأوروبية المنتجات الأوكرانية من الرسوم الجمركية ، ونعرف سبب ذلك وسبب حدوث ذلك ، كما أنها نظمت ممرات تضامن لتصدير الحبوب الأوكرامية ، ونحن نتفهم ذلك أيضًا ، الآن من الضروري للمفوضية الأوروبية إدخال أدوات بحيث تتدفق هذه المنتجات من أوكرانيا الى عمق أوروبا ويتم توزيعها في بلدان مختلفة – قال الوزير.

ومع ذلك ، فإن الإعفاء من الرسوم يعني أن هذه المنتجات بقيت في بلدان الخط الأمامي ( الدول المجاورة لأوكرانيا ) ، وقبل كل شيء في بولندا ، هذا هو السبب في أن رئيس وزرائنا ، مع خمس دول أخرى ، تقدموا بطلب إلى رئيس المفوضية الأوروبية لتغيير القوانين ، وأن يتم توزيع هذه المنتجات في بلدان أخرى ، بحيث يتم توزيع تكاليف المساعدة لأوكرانيا تضامنًا بين جميع دول الاتحاد الأوروبي – قال.

وأضاف وزير الزراعة أن هذه الأعباء لا تتحملها في الوقت الحالي سوى “بلدان الواجهة” ، أي بولندا بشكل أساسي.

أنا مقتنع بأن قرارنا يوم السبت ، قرار جذري ، وقرار حازم – آمل أن يوقظ الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية – شدد.

شراء الحبوب

وأوضح أن الشراء العام للحبوب الذي تم تقديمه بسعر القمح البالغ 1400 زلوتي بولندي للطن هو تشجيع المزارعين على بيع الحبوب المخزنة لديهم قبل الحصاد المقبل بحلول 30 يونيو.

لن يتم طرح هذه المخزونات في السوق ، ولكن سيتم شراؤها من قبل الشركات التي تصدر الحبوب ولديها سوق لها خارج بولندا ، حتى الآن ، لم يقرر المزارعون البيع ، معتبرين أن الأسعار منخفضة للغاية ، وقال إن هذا التصدير سيذهب إلى دول في وسط أوروبا ، ولكن أيضًا إلى دول ثالثة.

نحن مقتنعون بأن هذا القرار بشأن الإعانات سوف يدفع المزارعين إلى البدء في بيع الحبوب ، طبعا هذه ليست رغبة الدولة في شراء الحبوب لكن الهدف هو تصديرها ، يمكن أن تكون أفريقيا أو دولة عربية – المصدرين لديهم مثل هذه الفرص وأعلنوا عنها في اجتماعات الوزارة – قال.

كل ما نحتاجه هو رغبة الفلاحين في بيع حبوب المحصول السابق.

وصرح الوزير لـ PAP أنه يتم البحث عن حلول حتى يمكن إطلاق إجراءات مماثلة بالنسبة للحبوب الأخرى ، ولكن “في الوقت الحالي نحن نتحدث عن القمح”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى