غضب في بولندا واستقالات اعتراضا على قانون الإعلام الجديد

اندلعت موجة غضب في بولندا تمثلت في خروج مظاهرات لعشرات آلاف المواطنين عبر مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على النزعة الشمولية للحزب المحافظ الحاكم الذي استصدر قرارات برلمانية تُخضع المؤسسات الإعلامية لمراقبة الحزب وتؤثر على استقلالية المحكمة الدستورية.

وقال كاميل دامْبْروفا مدير القناة الإذاعية البولندية الأولى إن “قانون الإعلام الجديد يشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير في بولندا، أنا مقتنع بذلك بصفتي مديرا للإذاعة البولندية وأيضا كصحفي”.

وفيما قدم مدراء قنوات تلفزيونية وإذاعية استقالتهم للتعبير عن عدم رضاهم عن سياسة الحكومة، المعارضة في مجملها، تعتبر هذه القرارات التي صوت لها البرلمان خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد.

بدورها، قالت إلْزْبييتا كْروكْ النائبة عن الحزب الحاكم القانون والعدالة في البرلمان إننا “نريد إعادة بناء الإعلام البولندي العام، وتعزيز هياكله فيما يتعلق بالتمويل والموارد البشرية، وقبل كل شيء إعادته إلى الشعب البولندي”.

وكان حوالي 20 ألف متظاهر خرجوا في مسيرة في شوارع العاصمة وارسو، يقودهم قادة المعارضة مُعززين بانتقادات المفوضية الأوروبية للنهج الجديد الذي تتبعه الحكومة المحافظة في مجال الإعلام.

كما نُظمت مسيرات أخرى في كْراكوف وبوزْنان وكاتوفيتشْ ولوبْلين وغْدانْسْكْ.