وزارة خارجية بولندا :توصيات الأمم المتحدة ليس لها أي أساس في القانون الدولي
جاء رد الامم المتحدة على تقرير الحكومة البولندية الذي قدمته لها في وقت سابق انها تشعر بالقلق ازاء الوضع القائم في بولندا وخاصة بشأن الخلاف حول المحكمة الدستورية واحترام حرية التعبير في السياسات الاعلامية والهجرة العامة بالرغم من أن بولندا خاضعة للعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي سبق لبولندا ان وقعت عليها.
وابلغت الامم المتحدة بولندا “بانها تشعر بالقلق ازاء العقبات الاجرائية والعملية الهامة التي تواجه المرأة للوصول الى الاجهاض القانوني الآمن وهذا سيدفع النساء للسفر الى خارج البلاد وقطعهم لمسافات طويلة للوصول الى الاجهاض القانوني الآمن”.
ونشرت وزارة الخارجية البولندية مذكرة حول هذا التقرير جاء فيه “ان توصيات لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الاجهاض في بولندا لا اساس لها في القانون الدولي”
وجاء ايضا “في سياق الحوار وبعد الاجابات الشاملة والتفسيرات الواسعة والحوار العميق الذي قدمه الوفد البولندي للجنة نحن نشعر بخيبة الامل بأن هذه المعلومات ماتزال غير مفهومه من قبل اللجنة”.