احذر ! فأموالك لم تجدها في الشارع
من توضيح مكتب وارسو ليجال للشؤون القانونية والإقتصاديه بشان تملك الأجانب للعقارات في بولندا وعمليات النصب آلتي يتعرض لها الأجانب وخاصه العرب من آجل الحصول على الاقامة آو الجنسية:
ان تملك العقارات في بولندا من قبل الأجانب بغرض الحصول على الإقامة او الجنسية شيء غير حقيقي فلا تقع فريسة للنصابين …
وردتنا في الآونة الاخيرة اتصالات من العديد من الاشخاص في الدول العربية تسألنا عن صحة ادعاءات تقول ان شراء عقار كقطعة ارض او منزلا في بولندا يخول صاحبه الحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية البولندية.
وتلقوا هؤلاء الاشخاص اتصالات من عرب يدعوهم لشراء عقارات في بولندا. قسم من هؤلاء النصابين الناشطين بالإعلانات على الانترنت هم عرب من تركيا والقسم الاخر للأسف موجود في بولندا وهمهم الوحيد ان ينجحوا بالنصب على اناس يبحثون عن طريقة للخروج من دولهم والعيش والحصول على اقامة في اوروبا، يدعون تمكنهم من شراء عقار باسم الشخص العربي وعلى اساس ذلك تحصيل الجنسية البولندية له.
رأينا كمكتب قانوني في الموضوع باختصار:
يجب التفرقة هنا ما بين انواع العقارات فهناك الشقق في العمارات السكنية وهناك البيوت المستقلة وهناك الاراضي الاستثمارية وهناك الاراضي الزراعية ولكل من هذه الانواع قوانين تحدد امكانية تملكها من قبل الاجانب.
فبالنسبة للشقق في العمارات السكنية فقانون تملك المباني الصادر ب 24 حزيران يونيو 1994 يعطي الاجانب حرية شرائها دون شروط، اما بالنسبة للبيوت المستقلة والاراضي الاستثمارية فالقانون يحتم على الاجنبي الحصول على تصريح من وزير الداخلية مدعوم بعدم ممانعة من وزير الدفاع الوطني، واما في حال اراد الاجنبي استملاك ارض زراعية فعليه الحصول على تصريح من وزير الداخلية مدعوم بعدم ممانعة من وزير الزراعة (قانون الأراضي الزراعية الصادر في 24 اذار مارس 1920) هناك بعض الاستثناءات من هذه الشروط ولكن ليس لها علاقة بالأجانب من خارج بولندا.
قانون الاجانب الصادر في 12 كانون الاول يناير 2013 لا يعتبر تملك عقار في بولندا من الاسباب التي تخول الاجنبي للحصول على اقامة مؤقته في بولندا، الا انه من خلال خبرتنا بالموضوع نستطيع أن نقول أن امتلاك العقار يمكن أن يدعم موقف صاحب الطلب امام رئيس المحافظة المسؤول عن النظر بالقضية على اعتبار انه يمكن أن يمثل اثبات على نية الاجنبي الجادة بربط حياته وعمله مع بولندا، وطبعا ايضا يريح الاجنبي من تقديم عقد ايجار سكن مع الطلب ما دام انه يملك سكنه الخاص، الا انه من الواجب أن نضيف ان تقدير ذلك يعود لقناعة المحافظ نفسه ولا يوجد طريق لإجباره على اخذ ذلك بعين الاعتبار فندعو الموطنين العرب من الحذر في التعامل مع اشخاص من هذه النوعية.
