وزير الداخلية البولندي يجري تعديلات على قانون حماية الأجانب في بولندا

{loadposition top3}

اعلن وزير الداخلية البولندي عن تغييرات جديدة في قانون منح الحماية للأجانب على الاراضي البولندية لتصبح اكثر كفاءة وضمن وقت قصير ,وفرض اجراءات صارمة على اولئك الذين يدخلون بطريقة غير شرعية الى بولندا وانه سيتم ترحيلهم بأسرع وقت .

واوضح وزير الداخلية ان الأحكام الجديدة تتعلق بظاهرة الهجرة غير شرعية واضاف ان “بولندا لم تتعرض بعد للمخاطر المرتبطة به وانه يجب الاسراع في ترحيل اولئك الذين يحاولون غزو بولندا بشكل غير قانوني” – على حد تعبيره.

واضاف ايضا انه في شهر اب /اغسطس 2016 حاولت مجموعه كبيرة من المهاجرين القادمين من اسيا الدخول الى الاراضي البولندية عبر الحدود مع روسيا البيضاء في ظن منهم ايجاد مسار عبور جديد ولكن حرس الحدود البولندي أحبط محاولتهم .

وعند سؤال الوزير ماذا سيحل بالمهاجرين الذين هم في عهدة حرس الحدود أجاب ان الاجراءات تختلف حسب كل حالة ولكن بشكل عام يجب ان يتم ترحيلهم خلال مدة اقصاها 28 يوم .

وتطرق الوزير الى حادثة الشاب التونسي المتهم بجريمة قتل بولندي ليلة رأس السنة قال “هذا الشاب لا يجب ان يكون في بولندا و لكن الاجراءات معقدة جدا وطويلة وذلك لان التونسي قام بالزواج من بولندية بشكل غير رسمي وذلك لتجنب الترحيل .

واكد الوزير ان هذا الاجراء لن يطبق على الجميع وقال ان بعض المنظمات الغير حكومية والممولة من قبل الاتحاد الاوروبي تشارك في تدريب المهاجرين على كيفية الحصول على الحماية الدولية وخداع حرس الحدود.

وتابع قائلا “وظيفتي كوزير الداخلية هو ضمان السلامة في بولندا . اليوم بولندا آمنة والفكرة الان هو الاسراع في اجراءات الترحيل والقوانين الجديدة هي منسجمة مع القانون الأوروبي وقانون شنغن .