صوت مجلس النواب البولندي يوم الجمعة على مشروع قرار الذي من شأنه السماح  للحكومة بمصادرة الأصول المكتسبة من خلال الانشطة الإجرامية بما في ذلك الشركات بأكملها.

وافق 236 نائبا من مجلس النواب  لصالح القرار مقابل 160 وامتنع 39 شخصا عن التصويت على مشروع قرار اقترحته وزارة العدل البولندية  حول حق السلطات بالاستيلاء على الشركة اذا تم استخدامها لارتكاب جريمة مثل غسل الأموال أو عند تهربها من دفع الضرائب .

{loadposition top3} 

والان تم تحويل المشروع الى مجلس الشيوخ “الغرفة العليا” من البرلمان البولندي للتصويت عليه وفي وقت سابق، رفض البرلمان 16 تعديلا على مشروع القانون المقترح من قبل المعارضة.

وقال نائب وزير العدل “مارتسين فارخوو” ان القانون في مصلحة البلاد ورجال الأعمال وذلك لمحاربة المجرمين والمحتالين ” وأضاف “نحن نحمي رجال الأعمال الصادقين ومن المؤكد أن رجال الأعمال ليسوا خائفين من هذا المشروع”.

في حين أكد “اركاديوش ميرخا” من حزب البرنامج المدني المعارض “أن هذا القانون ان تم اعتماده سيكون أداة خطيرة بأيدي السياسيين”.

وقال “ميروسواف بامبوخ” من المعارضة الحديثة “نوفوشيسنا” نحن نقول نعم لمتابعة وملاحقة المجرمين ولكن بشكل لا لبس  فيه ولا لوضع تشريعات سيئة.