قال الرئيس البولندي “أندري دودا” يوم  الجمعة الماضي أن دستور بولندا القائم منذ 20 عاما هو “دستور انتقالي” يجب أن يحل محله دستور جديد بصيغة أكثر دقة.

وأضاف دودا  أن الدستور الحالي لديه العديد من العيوب التي تحتاج إلى معالجة.

وكان دودا يتحدث خلال مناقشة نظمها مساعدوه بالتعاون مع التضامن (الاتحاد العمالي البولندي) في مدينة غدانسك الساحلية الشمالية.

وعقدت المناقشة، التي حملت عنوان “دستور للمواطنين، وليس للنخبة؟”، في القاعة التاريخية في حوض بناء السفن في غدانسك حيث وقع العمال المضربون في أغسطس / آب 1980 اتفاقا تاريخيا مع السلطات الشيوعية في ذلك الوقت.

ووفقا للرئيس، فإن أخطر خلل في دستور بولندا الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1997، هو أنه يوزع بشكل غير دقيق الصلاحيات بين السلطات المختلفة في الدولة.

وقال دودا ان الدستور الحالى لديه العديد من الحلول الشرعية، وان الكثيرين منهم لا يعملون من الناحية العملية ويظلون على الورق.

وقال إن أحد الأمثلة على ذلك هو أن الدستور يعرف بولندا كاقتصاد سوق اجتماعي، وهو نظام يرى أنه لا وجود له من الناحية العملية لأنه لا يزال قيد البناء.

وقال دودا “هناك العديد من هذه المناطق حيث هناك حاجة الى مزيد من الدقة”.

وافتتح اجتماع غدانسك سلسلة من المناقشات قبل الاستفتاء حيث ان الرئيس البولندي يريد ان يجرى العام المقبل استفتاء عام  للشعب للبت فيما اذا كان سيتم ادخال تغييرات على دستور البلاد.

وقال دودا في مطلع ايار / مايو الماضي ان “البولنديين يحق لهم ان يقرروا ما اذا كان يجب تغيير الدستور الذي كان ساري المفعول منذ 20 عاما”.

وأضاف أن البولنديين أنفسهم ينبغي أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرار بشأن اتجاهات التنمية في البلاد.

وقد اقترح دودا تاريخ 11 نوفمبر 2018 موعدا لإجراء استفتاء حول التغييرات التي ستدخل على دستور البلاد.