الرئيس البولندي يمنع إقالة المدعي العام بينما يسعى تاسك للإصلاح الشامل
يخطط آدم بودنار، تقديم مقترح بشأن الفصل بين مهام وزير العدل والمدعي العام وسيتم تقديم التشريع إلى مجلس النواب بحلول نهاية هذا الأسبوع.
وقال يوم الاثنين في بيان “بنهاية الأسبوع الحالي سأطرح أهداف قانون الفصل بين مكتب وزير العدل ومكتب النائب العام”.
وكان قد رفض الرئيس البولندي أندريه دودا قرار الحكومة بإقالة أحد كبار المدعين، مما عقد جهود رئيس الوزراء دونالد تاسك لإصلاح السلطة القضائية.
عقد الرئيس أندريه دودا اجتماعًا مع المدعي العام داريوش بارسكي وفريقه صباح يوم الاثنين، وفق ما أعلنه مستشار الرئيس، مارتسين ماستاليريك ،في الساعة 8.00 صباحاً خلال مقابلة على راديو ZET. وأضاف أن الاجتماع تم عبر الفيديو، بحضور بعض النواب في القصر الرئاسي.
وقال مستشار الرئيس ” المدعي العام بارسكي هو مدع عام وطني، وجميع الإجراءات التي اتخذها وزير العدل آدم بودنار غير قانونية”.
ونشرت مستشاريه الرئيس في بيان نشر على منصة “إكس”، إن دودا “لم يوافق” على إقالة المدعي العام الوطني داريوش بارسكي (حزب العدالة)، الذي لا يزال في منصبه.
Prezydent @AndrzejDuda rozmawiał z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim oraz zastępcami Prokuratora Generalnego.
Poinformował, że nie wyraził zgody na odwołanie Prokuratora Krajowego ani nie wyraził opinii ws. powołania nowego Prokuratora Krajowego.
Wobec powyższego… pic.twitter.com/Po3lcRBFHA
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 15, 2024
وتشير هذه الخطوة إلى صراع متصاعد حول سيادة القانون في بولندا، حيث تسعى الحكومة الجديدة المؤيدة لأوروبا بقيادة تاسك إلى تفكيك ثماني سنوات من الحكم القومي.
وقدم وزير العدل آدم بودنار تشريعاً يوم الجمعة يهدف إلى إصلاح آلية اختيار القضاة، وهي خطوة أولى في مسعى الحكومة لاستعادة استقلال القضاء. وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة أن داريوش بارسكي لم يعد يشغل منصب المدعي العام الوطني اعتبارًا من 12 يناير/كانون الثاني، ونقل مهامه إلى المدعي العام لمكتب المدعي العام الوطني، Jacek Bilewicz.
