شريك في الائتلاف اليميني الحاكم يهدد بالتصويت ضد مشروع الاعلام
هدد شريك في الائتلاف اليميني الحاكم في بولندا بعدم دعم مشروع قانون الإعلام ، الذي يقول منتقدوه إنه يستهدف قناة TVN24 الإخبارية المملوكة للولايات المتحدة ،اذا لم يتم الموافقة على التعديلات المقترحة لمشروع القانون.
يهدف مشروع تعديل قانون الإعلام ، الذي قدمه نواب من حزب القانون والعدالة (PiS) في أوائل تموز/يوليو ، إلى منع الشركات من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية من السيطرة على محطات الإذاعة والتلفزيون البولندية.
انتقدت قناة TVN ، من خلال قناتها الإخبارية TVN24 ، بشدة تحالف اليمين المتحد الحاكم ، الذي يهيمن عليه حزب القانون والعدالة.
قال ستانيسواف بوكوفيتش ، النائب في حزب الاتفاقية ، وهو عضو صغير في الائتلاف ، يوم الثلاثاء إن الهدف من التعديل الذي قدمه حزبه هو إدراج “البلدان التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع بولندا ، في قائمة الدول المشمولة بمشروع الحزب الحاكم “.
وقال “نريد أن تشمل المسودة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”. “سيعزز تعديلنا التعددية في وسائل الإعلام في بولندا وسيحسن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وقال “إما تعديلنا وإدراج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ، التي تتعاون معها بولندا ، أو أن حزب الاتفاق لن يدعم مشروع الاعلام المقترح” ،”لا يوجد سوى هذين الخيارين”.
يمكن للتعديل أن ينزع فتيل التوترات المتزايدة بين بولندا والولايات المتحدة بسبب قانون الإعلام والتهديد الواضح الذي يمثله على الاستثمار الأمريكي في بولندا وعلى وسائل الإعلام الحرة.
وأضاف بوكوفيتش أنه يعتقد أن روسيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأنها “على الرغم من كونها دولة طموحة ، فقد فقدت إمكانية الانضمام بعد غزوها لأوكرانيا”.
وتكافح قناة TVN24 أيضًا للحصول على تجديد ترخيص البث الخاص بها من هيئة تنظيم وسائل الإعلام الحكومية KRRiT منذ شباط/فبراير 2020. وينتهي ترخيصها الحالي في ايلول/سبتمبر.
