تأجيل التصويت على مشروع قانون وسائل الإعلام المثير للجدل في بولندا
فشل الحزب اليميني الحاكم في بولندا في الحصول على الأغلبية يوم الأربعاء لتمرير مشروع قانون يمنع المالكين غير الأوروبيين من السيطرة على حصص في شركات الإعلام البولندية ، و تم تأجيله إلى أيلول/سبتمبر بعد أن دعا زعيم المعارضة إلى التأجيل وحصل هذا الاقتراح على أغلبية الأصوات.
وينص مشروع التعديل ، الذي قدمه نواب من القانون والعدالة (PiS) ، الحزب المهيمن في ائتلاف اليمين المتحد في بولندا ، على أن الكيانات التي يقع مقرها الرئيسي في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) فقط هي التي يمكن منحها ترخيص البث ، بشرط ألا تعتمد على كيانات من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ديسكفري ، شركة أمريكية ، هي مالكة لـ TVN ، أكبر قناة تلفزيونية مستقلة في بولندا ، والتي كانت تنتقد الحكومة التي يقودها القانون والعدالة. يعتقد العديد من المراقبين أن تعديل قانون الإعلام يهدف إلى ايقاف القناة،التي تحاول تجديد ترخيصها منذ فبراير 2020. وينتهي ترخيصها الحالي في 26 سبتمبر.
قال ماريك سوسكي ، النائب البارز عن الحزب الحاكم ، في مجلس النواب يوم الأربعاء إن حزبه سيقدم تعديلات على مشروع القانون ، لتمديد الفترة الانتقالية ، بحيث “يمكن لمحطة معينة (TVN ) تعديل أسهمها وفق اللوائح البولندية “.
واحتج الآلاف في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء دفاعا عن حرية الإعلام ، معترضين على مشروع القانون.
في الأسبوع الماضي ، حذرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين البارزين الحكومة البولندية من تمرير التشريع ، الذي قالوا إنه سيعيق العلاقات التجارية والدفاعية البولندية الأمريكية.
